ولى اصل اين است كه ظنّ مزبور ، حجّت نيست ، زيرا مدرك و دليل حجّيت ظهور ، بناى عقلاست . به طورى كه اگر در كلامى ، ظهور ، منعقد شود ( صغرا و موضوع مسئله ، محرز باشد ) بناى عقلاء بر حجّيت آن ظهور است و به نظر آنها ، اين ظهور ، متّبع و مطاع خواهد بود . ( كبراى كلّى نسبت به حجّيت ظواهر جارى مىشود ) . درحالىكه اينجا ظهورى وجود ندارد ، بلكه فقط ظنّ به ظهور است كه دليلى بر حجّيت آن نداريم . به بيان ديگر : آنچه كه دليل بر حجّيت آن وجود دارد ، خود ظهورى است كه محرز و معلوم باشد ، و امّا ظنّ به ظهور ( يعنى اينكه آيا ظاهر است يا نه ) حجّيت ندارد ، زيرا اصل صغرا و موضوع ( يعنى خود ظهور ) مظنون است . نعم نسب الى المشهور . . . [ حجيت قول لغوى و عدم آن ] مصنّف در اين عبارت ، نسبت به گفتهء خود ( كه دليل بر حجّيت ظنّ به ظهور نداريم ) استدراك مىكند و مىفرمايد : « به مشهور نسبت داده شد كه مىگويند ظنّ حاصل از قول لغوى حجّت است » و لذا وارد بحث قول لغوى مىشود و ادلّه قائلين به حجّيت آن را مطرح و سپس ردّ مىكند . بيان مطلب - در مورد « قول لغوى » دو مسلك است : اوّل - عدم حجّيت : عدّه‌اى ، از جمله مصنّف ، قول لغوى را به صرف اينكه قول لغوى است ، مطلقا حجّت نمىدانند . و لذا در مورد لغتى كه معناى آن معلوم نباشد ، نمىتوان به قول لغوى رجوع كرد و در نتيجه ظهور كلام ، احراز نمىشود . دوّم - حجّيت : به مشهور نسبت داده شده كه معتقدند قول لغوى حجّت است و لذا اگر موضوع له و معناى لغتى معلوم نبود ، با رجوع به قول لغوى ، آن را معلوم خواهد شد و در نتيجه احراز مىشود كه اين كلام ، ظهور در چه معنايى دارد . استدلال قائلين به حجّيت قول لغوى براى حجّيت قول لغوى ، چهار دليل اقامه شده كه مصنّف ابتدا دليل اول و دوم را بيان مىكند و از آنها جواب مىدهد ، و سپس دليل سوم و چهارم را مطرح ، و از آنها جواب مىدهد .